جلیلی خبر داد:
تعطيلي یک بازداشتگاه غیراستاندارد
به دستور رهبری
تعطيلي یک بازداشتگاه غیراستاندارد
به دستور رهبری
تابناک ــ نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه رهبري دستور تعطيلي يك بازداشتگاه را كه استانداردهاي لازم براي حفظ حقوق متهمين نداشت، صادر كرده‌اند، گفت: نه اصول ارزشي و نه قواعد دموكراسي اجازه نمي‌دهد كه كساني با عبور از قانون مشاركت و آراي ملت را انكار كنند و يا در مقابل، كساني به بهانه مقابله با رفتارهاي خلاف قانون خود مرتكب خلاف قانون و ناديده گرفتن حقوق مشروع انسان‌ها شوند.
به گزارش ايلنا، سعيد جليلي تاكيد كرد: نظام با قوت تمام نه تنها در صحنه بين‌المللي دفاع حداكثري از حقوق ملت ايران را دنبال خواهد كرد بلكه اين پشتوانه مردمي را سرمايه‌اي براي تثبيت ارزش‌ها، منافع و امنيت ملي مي‌داند و اجازه نخواهد داد با عبور از قانون كساني يا راي ملت را انكار كنند و يا در مقابل حقوق شهروندان را ناديده بگيرند. وي يادآور شد:
رهبري در جريانات اخير با حساسيت فراوان، دستورات اكيد به مسوولان دستگاه‌هاي مختلف صادر فرموده‌اند تا خداي ناكرده به كسي ظلمي نشود و چنانچه برخلاف موازين به كسي فشاري وارد شده يا ظلمي در حق كسي رفته به دقت بررسي و پيگيري شود و ايشان به همان ميزان كه بر پاسداري از آراي مردم و نتايج آن تاكيد داشته‌اند بر مقابله‌ي جدي با هرگونه تعرض به امنيت، جان و حقوق مردم هم تاكيد فرموده‌اند. جليلي خاطر نشان كرد:
موارد ياد شده بر اساس اين دستورات صريح و تاكيد مقام معظم رهبري، كميته‌هايي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در حال بررسي و پيگيري است. دبير شوراي عالي امنيت ملي با خاطر نشان ساختن نارضايتي مقام معظم رهبري از هرگونه رفتاري كه خلاف اين اصل باشد به سخنان صريح ايشان در نماز جمعه درباره كوي دانشگاه اشاره كرد و افزود:
رهبر انقلاب لزوم اين مراقبت را مكررا به دستگاه‌هاي ذيربط تذكر داده و التزام به آن را مطالبه كرده‌اند و حتي به طور مشخص برخي موضوعات و حتي مصاديقي را كه در جريان آن قرار گرفته بودند به طور خاص ارجاع و دستور پيگيري فرمودند. به عنوان مثال ايشان دستور تعطيلي يك بازداشتگاه را كه استانداردهاي لازم براي حفظ حقوق متهمين نداشت، صادر كرده‌اند. وي تاكيد كرد: بر اين اساس برخورد دستگاه‌ها با تحركات مجرمانه بايد صرفا در چارچوب قانون باشد و كسي حق ندارد به اين بهانه حقوق مشروع افراد را ناديده بگيرد و يا آن را سلب كند. دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود:
جمهوري اسلامي ايران با پشتوانه 40 ميليون راي مردم با اقتدار از قدرت مردم در عرصه‌هاي مختلف پاسداري مي‌كند. وي گفت: نظام جمهوري اسلامي با همان قوت و اقتدار كه از آراي 40 ميليوني ملت پاسداري مي‌كند، اجازه نمي‌دهد حقوق شهروندي آحاد مردم ناديده گرفته شود و انتظار طبيعي مردم آن است كه بايد از اقتدار و ظرفيتي كه هوشياري و مشاركت 40 ميليوني مردم ايجاد كرده است به شكل حداكثري در جهت منافع و امنيت ملي استفاده شود. جليلي انتخابات اخير را نقطه عطفي در تاريخ انقلاب خواند كه نشان داد جمهوريتي قوي پشتوانه اسلاميت نظام است و افزود:
مشاركت، رقابت و شفافيتي كه در اين انتخابات به نمايش گذاشته شد جمهوريت نظام را در پررنگ‌ترين شكل آن به نمايش گذاشت. دبير شوراي عالي امنيت ملي ابتدايي‌ترين انتظار و خواست مردم را پاسداري و استفاده حداكثري از اين دستاورد بزرگ در همه عرصه‌هاي داخلي و خارجي دانست و گفت:
امروز نظام جمهوري اسلامي با پشتوانه 40 ميليون راي مردم موظف است با اقتدار و صلابت هر چه بيشتر از حقوق ملت دفاع كند. نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، قانون را بهترين شاخص و ميزان خواند و تاكيد كرد: هيچ كس حق ندارد به هيچ بهانه‌اي با عبور از قانون حقوق ملت را ناديده بگيرد. وي با اشاره به ماهيت مردمي نظام جمهوري اسلامي اقتدار آن را بر همين مبنا دانست و گفت: نظام با اين اقتدار همچنانكه به هيچ دشمن خارجي اجازه نمي‌دهد به حقوق ملت ما تعرض كند، در داخل نيز چنين اجازه‌اي را به هيچ كس به هيچ بهانه‌اي نمي‌دهد. وي با يادآوري تاكيد هميشگي رهبر معظم انقلاب بر احترام كامل به حقوق مردم تصريح كرد: بر اساس آموزه‌هاي ديني كارگزاران نظام موظف به پاسداري از دستاوردهاي ملت و در عين حال حفاظت از حقوق مشروع آنان هستند. جليلي افزود:
دفاع از نظام جمهوري اسلامي ايران و جلوگيري از ستم بر آن بايد همزمان با پرهيز از اعمال ظلم و ستم باشد و اين تذكر رهبري معظم انقلاب است كه بارها همگان به خصوص دستگاه‌هاي مربوطه را به آن متذكر شده‌اند. وي با اشاره به اقتدار نظام و ملت تاكيد كرد:
نظام به پشتوانه اين اقتدار و با قوت تمام نه تنها در صحنه بين‌المللي دفاع حداكثري از حقوق ملت ايران را دنبال خواهد كرد؛ بلكه اين پشتوانه مردمي را سرمايه‌اي براي تثبيت ارزش‌ها، منافع و امنيت ملي مي‌داند و خواست ملت را هم در جهت احترام به نتيجه‌ي آراي 40 ميليوني و هم در جهت احترام به حقوق شهروندي آنان محقق خواهد كرد و اجازه نخواهد داد با عبور از قانون كساني يا راي ملت را انكار كنند و يا در مقابل حقوق شهروندان را ناديده بگيرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر